السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )

123

تفسير الميزان ( فارسي )

عموميت پيدا نكرده است . علاوه بر مطالب مذكور اين عمل زشت و پست اثر ديگرى هم از نظر شريعت اسلامى دارد ، و آن بر هم زدن انساب و رشته خانوادگى است ، كه با گسترش زنا ، ديگر جايى براى احكام نكاح و ارث باقى نمىماند . * ( « وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّه إِلَّا بِالْحَقِّ » ) * . اين آيه از كشتن نفس محترمه نهى مىكند ، مگر در صورتى كه به حق باشد ، به اين معنا كه طرف مستحق كشته شدن باشد ، مثل اينكه كسى را كشته باشد يا مرتد شده باشد ( و حرمت دينى را در جامعه بشكند ) و امثال اينها كه در قوانين شرع مضبوط است . و شايد از اينكه نفس را توصيف كرد به * ( « حَرَّمَ اللَّه » ) * و نفرمود « حرم اللَّه فى الاسلام » اشاره به اين باشد كه حرمت قتل نفس مختص به اسلام نيست ، در همه شرايع آسمانى حرام بوده و اين حكم از شرايع عمومى است ، هم چنان كه در تفسير آيه 151 و 135 سوره انعام هم بدان اشاره شد . * ( « وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّه كانَ مَنْصُوراً » ) * . مقصود از اينكه فرمود : « ما براى ولى مقتول سلطانى قرار داديم » همين است كه او را در قصاص از قاتل سلطنت و اختيار داده‌ايم ، و ضميرى كه در * ( « فَلا يُسْرِفْ » ) * و در « انه » هست به ولى برمىگردد و مقصود از « منصور بودن او » همان مسلط بودن قانونى بر كشتن قاتل است . و معناى آيه اين است كه « كسى كه مظلوم كشته شده باشد ما به حسب شرع براى صاحب خون او سلطنت قرار داديم ، تا اگر خواست قاتل را قصاص كند ، و اگر خواست خونبها بگيرد ، و اگر هم خواست عفو كند ، حال صاحب خون هم بايد در كشتن اسراف نكند ، و غير قاتل را نكشد ، و يا بيش از يك نفر را به قتل نرساند ، و بداند كه ما ياريش كرده‌ايم و به هيچ وجه قاتل از چنگ او فرار نمىكند ، پس عجله به خرج ندهد و به غير قاتل نپردازد » . بعضى « 1 » ديگر از مفسرين احتمال داده‌اند كه ضمير در * ( « فَلا يُسْرِفْ » ) * به قاتل برگردد ، هر چند كلمه قاتل در آيه نيامده ولى سياق بر آن دلالت دارد ، و ضمير « انه » به « من » برگردد در نتيجه معنا چنين باشد : « قاتلها بدانند كه ما براى صاحبان مقتول كه مظلوم كشته شده‌اند تسلط قرار داديم ، پس در آدمكشى اسراف نكنند ، و به ظلم كسى را نكشند زيرا كسى كه به

--> ( 1 ) تفسير فخر رازى ، ج 20 ، ص 202 .